«عدم استئناف تصدير الغاز المصرى لإسرائيل قبل حلول الصيف، سيخلق مشكلة بيئية داخل الدولة العبرية، مع ارتفاع استهلاك الكهرباء بسبب زيادة استخدام أجهزة تكييف الهواء، وهو ما قد يضطر الحكومة إلى زيادة اعتمادها على المازوت، كبديل عن الغاز، وبالتالى إصدار تشريعات تخفف من حدة قوانين حماية البيئة»، بحسب ما قاله مصدر مسئول فى وزارة الصناعة الإسرائيلية، فضل عدم نشر اسمه، لموقع ميديا لاين الإخبارى، مشيرا إلى أن إسرائيل لن تستطيع «التنفس جيدا إلا بعد بدء استخراج الغاز من حقل تمار فى عام 2013».
«المشكلة التى ستواجهها مصر فى الصيف ستكون أكبر إذا تم استئناف تصدير الغاز لإسرائيل أو غيرها بنفس الكميات السابقة»، كما يقول عمرو حمودة، خبير نفطى، موضحا أن قطاع الكهرباء فى مصر يواجه مشكلة نتيجة ضعف إمدادات الغاز منذ الصيف الماضى، «والتى ما زالت مستمرة وستكون أشد شراسة فى الصيف المقبل بدليل أن هناك بعض الإشارات التى بدأت وهى انقطاع الكهرباء المتكرر فى بعض المناطق رغم أن الشتاء لم ينته بعد».
كانت صادرات مصر من الغاز لكل من إسرائيل والأردن قد توقفت منذ شهر تقريبا بسبب تفجير خط غاز المشرق الذى ينقل لهما الغاز، وقالت شركة أمبال الأمريكية ــ الإسرائيلية التى تمتلك نسبة 12.5% من خط أنابيب نقل الغاز من مصر إلى إسرائيل عن طريق العريش، الأسبوع الماضى، إن إصلاح انبوب الغاز الذى تم تفجيره قد انتهى، ولكن تم تأجيل إجراء تجربة نهائية لاستئناف عمله من قبل القاهرة، رغم وعودها باستئناف التصدير خلال فترة وجيزة.
من جانبها، توقعت بريندا شافر، خبيرة الطاقة فى قسم العلوم السياسية فى الجامعة الإسرائيلية فى حيفا، فى حوار مع الموقع ذاته، أن تصبح مصر غير قادرة على تصدير الغاز إلى إسرائيل على المدى الطويل، لكنها لم تستبعد احتمالات استئناف توريده فى المدى القصير.
واستندت شافر فى توقعاتها إلى حاجة الطلب المحلى فى مصر لهذا الغاز، رغم ما يتردد عن أن عدم التصدير سيكون السبب الرئيسى فيه الثورة المصرية، والدفع بمسئولين فى الحكومات المصرية قد يكونون معارضين لصفقة تصدير الغاز لإسرائيل، «وإذا عانت مصر عجزا فى توفير الطاقة واستمر تصدير الغاز للدولة العبرية فإن ذلك سيواجه باعتراضات شعبية»، أضافت شافر.
ويرى حمودة أن مصر ستكون مضطرة فى الفترة المقبلة إلى تخفيض حجم الغاز المصدر لإسرائيل وكل الدول إلى ربع الكمية، بسبب حاجة السوق المحلية، ولتقليل وارداتها من المازوت والبوتاجاز الذى يحمل الدولة مبالغ طائلة فى وقت تقل فيه مصادر الدخل من النقد الأجنبى، ويتناقص الاحتياطى منه فى البنك المركزى، «ومصر تحتاج إلى التركيز على تمويل شراء السلع الغذائية الإستراتيجية مثل القمح والسكر».
وتؤثر أزمة الغاز على إسرائيل سياسيا واقتصاديا، حيث إن الدولة العبرية قضت السنوات الأخيرة فى عملية تحويل لتوليد الطاقة من البترول والفحم إلى الغاز الطبيعى، وكانت تراهن على واردتها من الغاز المصرى كأكبر مصدر لها، بحسب ما قاله موقع ميدل إيست بيزنس نيوز. وحتى الشهر الماضى كان الغاز المصرى يؤمن 45% من احتياجات انتاج الكهرباء الإسرائيلية، ولكن بعد توقف الغاز المصرى اضطرت الدولة العبرية إلى إنتاج الكهرباء من الديزل والفحم بتكلفة تصل إلى 1.5 مليون دولار يوميا.
وكانت مصر قد وقعت مع إسرائيل اتفاقا لتصدير نحو 1.7 مليار متر مكعب سنويا، لمدة تتراوح ما بين 15 و20 عاما، بسعر 1.25 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، وقد اكتشفت إسرائيل منذ ذلك الحين وجود كميات كبيرة من الغاز على شواطئها، لكنها فضلت استمرار الاتفاقية، حتى تستطيع أن تستخرج إنتاجها.
«المشكلة التى ستواجهها مصر فى الصيف ستكون أكبر إذا تم استئناف تصدير الغاز لإسرائيل أو غيرها بنفس الكميات السابقة»، كما يقول عمرو حمودة، خبير نفطى، موضحا أن قطاع الكهرباء فى مصر يواجه مشكلة نتيجة ضعف إمدادات الغاز منذ الصيف الماضى، «والتى ما زالت مستمرة وستكون أشد شراسة فى الصيف المقبل بدليل أن هناك بعض الإشارات التى بدأت وهى انقطاع الكهرباء المتكرر فى بعض المناطق رغم أن الشتاء لم ينته بعد».
كانت صادرات مصر من الغاز لكل من إسرائيل والأردن قد توقفت منذ شهر تقريبا بسبب تفجير خط غاز المشرق الذى ينقل لهما الغاز، وقالت شركة أمبال الأمريكية ــ الإسرائيلية التى تمتلك نسبة 12.5% من خط أنابيب نقل الغاز من مصر إلى إسرائيل عن طريق العريش، الأسبوع الماضى، إن إصلاح انبوب الغاز الذى تم تفجيره قد انتهى، ولكن تم تأجيل إجراء تجربة نهائية لاستئناف عمله من قبل القاهرة، رغم وعودها باستئناف التصدير خلال فترة وجيزة.
من جانبها، توقعت بريندا شافر، خبيرة الطاقة فى قسم العلوم السياسية فى الجامعة الإسرائيلية فى حيفا، فى حوار مع الموقع ذاته، أن تصبح مصر غير قادرة على تصدير الغاز إلى إسرائيل على المدى الطويل، لكنها لم تستبعد احتمالات استئناف توريده فى المدى القصير.
واستندت شافر فى توقعاتها إلى حاجة الطلب المحلى فى مصر لهذا الغاز، رغم ما يتردد عن أن عدم التصدير سيكون السبب الرئيسى فيه الثورة المصرية، والدفع بمسئولين فى الحكومات المصرية قد يكونون معارضين لصفقة تصدير الغاز لإسرائيل، «وإذا عانت مصر عجزا فى توفير الطاقة واستمر تصدير الغاز للدولة العبرية فإن ذلك سيواجه باعتراضات شعبية»، أضافت شافر.
ويرى حمودة أن مصر ستكون مضطرة فى الفترة المقبلة إلى تخفيض حجم الغاز المصدر لإسرائيل وكل الدول إلى ربع الكمية، بسبب حاجة السوق المحلية، ولتقليل وارداتها من المازوت والبوتاجاز الذى يحمل الدولة مبالغ طائلة فى وقت تقل فيه مصادر الدخل من النقد الأجنبى، ويتناقص الاحتياطى منه فى البنك المركزى، «ومصر تحتاج إلى التركيز على تمويل شراء السلع الغذائية الإستراتيجية مثل القمح والسكر».
وتؤثر أزمة الغاز على إسرائيل سياسيا واقتصاديا، حيث إن الدولة العبرية قضت السنوات الأخيرة فى عملية تحويل لتوليد الطاقة من البترول والفحم إلى الغاز الطبيعى، وكانت تراهن على واردتها من الغاز المصرى كأكبر مصدر لها، بحسب ما قاله موقع ميدل إيست بيزنس نيوز. وحتى الشهر الماضى كان الغاز المصرى يؤمن 45% من احتياجات انتاج الكهرباء الإسرائيلية، ولكن بعد توقف الغاز المصرى اضطرت الدولة العبرية إلى إنتاج الكهرباء من الديزل والفحم بتكلفة تصل إلى 1.5 مليون دولار يوميا.
وكانت مصر قد وقعت مع إسرائيل اتفاقا لتصدير نحو 1.7 مليار متر مكعب سنويا، لمدة تتراوح ما بين 15 و20 عاما، بسعر 1.25 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، وقد اكتشفت إسرائيل منذ ذلك الحين وجود كميات كبيرة من الغاز على شواطئها، لكنها فضلت استمرار الاتفاقية، حتى تستطيع أن تستخرج إنتاجها.
Cairo Time
0 التعليقات:
إرسال تعليق