مما
لاشك فيه ان المواطن المصرى كان اليوم على موعداً مع دفعة جديدة من تلقى
المفاجأت الجديدة من قرارات ثورية ومصيرية تنهال عليه من قبل قصر الاتحادية
بمصر الجديدة بعدما اصبح ساكنه الان الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية
المنتخب والذى اصبح يمارس الان سلطاته وصلاحياته الدستورية والقانوية لمنصب
رئيس الجمهورية الذى جاء بارادة حرة نزيهة يشهد لها القاصى والدانى فعلى
الرغم من تكبيل الرئيس محمد مرسى بالقيود القانونية من قبل المجلس الاعلى
للقوات المسلحة باصداره الاعلان الدستورى المكمل ايبان اجراء الانتخابات
الرئاسية بالجولة الاولى فظن الكثيرون ان مرسى سيظل راضخاً لهذا الاعلان
الغير دستور المكبل لصلاحيات رئيس الدولة على الرغم من انه ليس من حق
المجلس العسكرى او المؤسسة البيرقراطية بالبلاد ان تكون لها سلطات تنازع
سلطات رئيس الدولة فى اختصاصاته فظل مرسى يتصدى ويتقبل للانتقادات الكثيرة
الموجهة اليه من قبل كافة التيارات الثورية والائتلاف الشعبية وخاصة التى
شاركت بثورة 25 يناير بسبب ما سمى من تقبل مرسى لالامر الواقع واسئثار
المجلس العسكرى بالسلطة
فى البلد ومشاركة الرئيس الحكم وكان اخر تلك الحركات الغاضبة الاعتصام الذى ظل طوال عدة اسابيع حتى وصل الى الايام الاولة من شهر رمضان المبارك من قبل حركة لازم حازم التى تبع الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل واتباعه الرافضين بكل قوة وبأس للاعلان الدستورى المكمل حتى انه تم فض اعتصامهم وتعليقه الى ما بعد العيد ولكن جاءت الواقعة التى زلزت الارض من تحت كافة المسئولين المصريين وعلى رأسهم المؤسسة العسكرية والمجلس العسكرى ذاته فنحن بصدد الحديث عن ما جرى من مجزرة بشعة بمدينة رفح المصرية حيث قام عدد تجاوز الخمسة والثلاثين فردا مسلحين مجهولين قاموا بالاستيلاء علي مدرعة تابعة لقوات الجيش ثم شنوا هجوما علي نقطتين تابعتين لقوات الجيش بمنطقة ابو سالم بالمنطقة عن طريق الأسلحة النارية الثقلية بما فيها الار بى جى مما جعل الامر يزاد سواء امام العالم اجمع حيث ظهرت القوات المسلحة المصرية غير قادرة على حماية الحدود فقد تخلف وراء تلك العملية فقد الشعب المصرى بها ثمانية عشرا جندياً وضابطاً من قوات حرس الحدود دون اى اذنب لهم فبدء الرئيس مرسى بعدها باتخاذ حزمة من القرارات التى لا يمكن الحديث عنها سوى انها مصيرية وثورية كرد فعل على ما جرى من تقصير امنى ومخابراتى داخل المؤسسات المكلفة بحماية البلاد فكان من بين تلك القرارات بإحالة اللواء مراد موافى مدير جهاز المخابرات العامة للتقاعد بدءا وتعيين اللواء محمد رأفت عبد الواحد قائما بأعمال رئيس المخابرات بدلاً منه وقرار بتعيين اللواء محمد أحمد زكى قائدا للحرس الجمهورى و إقالة محافظ شمال سيناء
اللواء عبد الوهاب مبروك وايضا بناء على توجهيات مرسى لوزير الداخلية تم اصدار قرارات وزارية من اللواء احمد جمال وزير الداخلية بتعيين ماجد مصطفى نوح مساعد للوزير الداخلية وتعيين أسامة الصغير مساعد للوزير لقطاع القاهرة وجاءت سببا مع بعض القرارات ما حدث بجنازة شهداء رفح والتى كان من المفترض ان يحضرها رئيس الجمهورية ولكن تم توجيه النصح له بعدنا المغامرة حيث ان الجنازة لن تكت مؤمنة بالشكل الكافى وهو ما حجث بالفعل من تعدى من قبل الجماهير على رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل وبعض من رموز القيادات الثورية المعروفة امثال الدكتور عبدالمنعم ابو الفتوح والشيخ حافظ سلامة قائد المقامومة الشعبية بمحافظة السويس والنشطاء السياسين اسماء محفوظ واحمد ابو دوامة وايضا المتحدث الرسمى باسم حزب النور السلفى مما جعل الصورة تكون واضحة امام الرئيس بأن هناك تقصير امنى حاصلاُ وواقع من اجراءات امنية على الرغم من التأمين الذى لاقاه المشير محمد حسين طنطاوى والفريق سامى عنان وعدم تعرضهم لاى مضايقات بتلك الجنازة فكانت تلك الثورية القرارات بمثابة الاتفراجة الاولة لدى قطاع عريض من الشعب المصرى
والتى لاقت قبولا كبير وايضا توجهت سهام الاعلام الفلولى المتبع لبعض مؤسسات الدولة نصب الرئيس مرسى بأنه تعجل فى تلك القرارات ولكن كان صمته ابلغ رد على ما قيل منهم حتى جاء اليوم وقبل ساعات من عصر اليوم يطالعنا المتحدث الرسمى بأسم مؤسسة رئاسة الجمهورية الدكتور ياسر على ليخبرنا ويطالعنا بما قرر الرئيس مرسى بما كان مفترضا ان يفعل ولكن لم يتوقعه الجميع فكان على رأس تلك القرارات المزلزلة هو الغاء الاعلان الدستورى المكمل واصدار اعلان دستور جديد ينص على اعادة صلاحيات رئيس الجمهورية وتنظيم عمل لجنة المختصة بعمل الدستور الجديد وكان ثان تلك القرارات هو اقالة المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة والذى كان يشغل ايضا وزير للدفاع والانتاج الحربى واقالة نائبه الفريق سامى عنان رئيس اركان حرب القوات المسلحة ونائب رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة واللذان تولى سلطة ادارة شئون البلاد منذ تنحى الرئيس المخلوع حسنى مبارك وسقوط نظامه اثر قيامه ثورة 25 يناير وتم تعين السيد اللواء عبدالفتاح السيسى وزيرا للدفاع وقائد عام للقوات المسلحة ولمن لايعلم من هو اللواء عبدالفتاح السياسى هو رئيس جهاز المخابرات الحربية والاستطلاع وكان احد اعضاء المجلس الاعلى للقوات
المسلحة وهو اصغرهم سناً وهو ايضا من قام بتلقى هجوما ضاريا من قبل الاعلامى مثير الجدل توفيق عكاشة حيث قام بإتهامه منذ اسابيع قليلة انه عين جماعة الاخوان المسلمين بالمؤسسة العسكرية وأن هناك البعض من أفراد أسرته يرتدين النقاب وخص بالذكر زوجته مما جعل المجلس الاعلى للقوات المسلحة وقتها بنشر بيان تكذيبى لهذا الامر وكان سبب تلك الحملة المشككة فى ذلك الرجل بسبب تدواى انباء عن احتمالية توليه حقيبة وزارة الدفاع وقيادة القوات المسلحة بدلا من المشير طنطاوى فقد كانت بعض المواقف التى عرفت عن السيسى باختلافه مع سياسة المجلس العسكرى خاصة فيما تعلق بقضية كشف العذرية وايضا التعامل بشدة وقوة مع الجماهير والمواطنين المصريين من قبل جنود الجيش وقوات الشرطة العسكرية فاستكمالا لباقى قرارات مرسى كان فى مضمونه حل المجلس الاعلى للقوات المسلحة باقالة القادة الرئيسين للافرع الرئيسية والهامة بالقوات المسلحة حيث تم تعيين السيد الفريق رضا محمود حافظ عبد المجيد قائد القوات الجوية بمنصب وزير دولة للانتاج الحربى بعدما تم اقالته من منصبه وايضاً تعيين الفريق مهاب محمد حسين ممشيش قائد القوات البحرية بمنصب رئيساً لمجلس إدارة هيئة قناة السويس بعد اقالته من منصبه العسكرى
وتعيين الفريق عبد العزيز محمد سيف الدين رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع بعد اقالته من منصبع بالقوات المسلحة ومن عضوية المجلس العسكرى وحتى يمتص غضب البعض من داخل المؤسسة العسكرية تم منح المشير طنطاوى قلادة النيل ومنح الفريق سامى عنان وسام الجمهورية وتعيمنهما سويا كمستشاران للرئيس مرسى فقد استطاع مرسى الان ان ينفرد بصنع القرار فى البلد واصبح ممسكا بزمام الامور عما كان سابقا فيما اشارات المصادر الى ان هذه القرارات كانت استبقية لما كان من الممكن ان يجرى يوم 24 اغسطس بهذا اليوم الذى حدده العديد من كارهى نظام مرسى
وجماعة الاخوان لاسقاط نظام مرسى حيث توارت الانباء التى تفيد محاولة اسناد ومساعدة عددا من بعض القادة العسكريين بالمجلس العسكرى لهذه الدعوات الهدامة للشرعية القائمة بالبلاد فكان قرارات مرسى كضربة هجومية واستباقية وقد اكد المحللون السياسون للمشهد الان ان قرار الرئيس محمد مرسى القادم هو الغاء المحكمة الدستورية العليا وعزل قضاتها فورًا وتعيين غيرهم لحين الغائها فقد كانت هذه المحكمة بمن فيها من اعضاء تم تعينهم بواسطة المخلوع مبارك احد اكثر العوائق التى وقفت وعثرت طريق كان من المفترض ان تسير عليه مصر نحو شكل التحول الديمقراطى والمجتمع المدنى فيما اشار المحللون ايضا ان قرارات مرسى هى بداية اول يوم لمصر كدولة مدنية بعد حكما ظل اكثر من ستون عاما عسكريا بحتا من رئيس عسكرى وقيادة عسكرية لاخرى بداية من الرئيس محمد نجيب حتى المخلوع حسنى مبارك
وكانت اخر قرارات الرئيس مرسى بتعين المسشار صاحب التريخ المشرف محمود مكى بمنصب نائب رئيس الجمهورية والذى كان يشغل منصب نائب رئيس محكمة النقض ورئيسا للجنة المتابعة الخاصة الانتخابات في نادى القضاة وعمل كمنسق لحركة قضاة الاستقلال كما قام بقيادة مظاهرات استقلال القضاء عام 2006 فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك فقد كان هو أحد منظمى تلك المظاهرات والتى كانت تطالب وقتها بضرورة بتعديل المادة 76 من الدستور وعرف عنه النزاهة القضائية وانتمائه السياسى الثورى المساندة لثورة 25 يناير فقد ارد مرسى ان يرسخ حكمه وشرعيته ببلاد بتشكيل واختيار الحكومة برئاسة هشام قنديل وتغير اكبر القيادات التى كانت قد تقف فى وجه نحو ما يريد من خطوات ان يخطوها كما حدث من قبل وكان سيحدث مستقبلاً فاصبحت الان مصر على مفترق طرق
فى البلد ومشاركة الرئيس الحكم وكان اخر تلك الحركات الغاضبة الاعتصام الذى ظل طوال عدة اسابيع حتى وصل الى الايام الاولة من شهر رمضان المبارك من قبل حركة لازم حازم التى تبع الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل واتباعه الرافضين بكل قوة وبأس للاعلان الدستورى المكمل حتى انه تم فض اعتصامهم وتعليقه الى ما بعد العيد ولكن جاءت الواقعة التى زلزت الارض من تحت كافة المسئولين المصريين وعلى رأسهم المؤسسة العسكرية والمجلس العسكرى ذاته فنحن بصدد الحديث عن ما جرى من مجزرة بشعة بمدينة رفح المصرية حيث قام عدد تجاوز الخمسة والثلاثين فردا مسلحين مجهولين قاموا بالاستيلاء علي مدرعة تابعة لقوات الجيش ثم شنوا هجوما علي نقطتين تابعتين لقوات الجيش بمنطقة ابو سالم بالمنطقة عن طريق الأسلحة النارية الثقلية بما فيها الار بى جى مما جعل الامر يزاد سواء امام العالم اجمع حيث ظهرت القوات المسلحة المصرية غير قادرة على حماية الحدود فقد تخلف وراء تلك العملية فقد الشعب المصرى بها ثمانية عشرا جندياً وضابطاً من قوات حرس الحدود دون اى اذنب لهم فبدء الرئيس مرسى بعدها باتخاذ حزمة من القرارات التى لا يمكن الحديث عنها سوى انها مصيرية وثورية كرد فعل على ما جرى من تقصير امنى ومخابراتى داخل المؤسسات المكلفة بحماية البلاد فكان من بين تلك القرارات بإحالة اللواء مراد موافى مدير جهاز المخابرات العامة للتقاعد بدءا وتعيين اللواء محمد رأفت عبد الواحد قائما بأعمال رئيس المخابرات بدلاً منه وقرار بتعيين اللواء محمد أحمد زكى قائدا للحرس الجمهورى و إقالة محافظ شمال سيناء
اللواء عبد الوهاب مبروك وايضا بناء على توجهيات مرسى لوزير الداخلية تم اصدار قرارات وزارية من اللواء احمد جمال وزير الداخلية بتعيين ماجد مصطفى نوح مساعد للوزير الداخلية وتعيين أسامة الصغير مساعد للوزير لقطاع القاهرة وجاءت سببا مع بعض القرارات ما حدث بجنازة شهداء رفح والتى كان من المفترض ان يحضرها رئيس الجمهورية ولكن تم توجيه النصح له بعدنا المغامرة حيث ان الجنازة لن تكت مؤمنة بالشكل الكافى وهو ما حجث بالفعل من تعدى من قبل الجماهير على رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل وبعض من رموز القيادات الثورية المعروفة امثال الدكتور عبدالمنعم ابو الفتوح والشيخ حافظ سلامة قائد المقامومة الشعبية بمحافظة السويس والنشطاء السياسين اسماء محفوظ واحمد ابو دوامة وايضا المتحدث الرسمى باسم حزب النور السلفى مما جعل الصورة تكون واضحة امام الرئيس بأن هناك تقصير امنى حاصلاُ وواقع من اجراءات امنية على الرغم من التأمين الذى لاقاه المشير محمد حسين طنطاوى والفريق سامى عنان وعدم تعرضهم لاى مضايقات بتلك الجنازة فكانت تلك الثورية القرارات بمثابة الاتفراجة الاولة لدى قطاع عريض من الشعب المصرى
والتى لاقت قبولا كبير وايضا توجهت سهام الاعلام الفلولى المتبع لبعض مؤسسات الدولة نصب الرئيس مرسى بأنه تعجل فى تلك القرارات ولكن كان صمته ابلغ رد على ما قيل منهم حتى جاء اليوم وقبل ساعات من عصر اليوم يطالعنا المتحدث الرسمى بأسم مؤسسة رئاسة الجمهورية الدكتور ياسر على ليخبرنا ويطالعنا بما قرر الرئيس مرسى بما كان مفترضا ان يفعل ولكن لم يتوقعه الجميع فكان على رأس تلك القرارات المزلزلة هو الغاء الاعلان الدستورى المكمل واصدار اعلان دستور جديد ينص على اعادة صلاحيات رئيس الجمهورية وتنظيم عمل لجنة المختصة بعمل الدستور الجديد وكان ثان تلك القرارات هو اقالة المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة والذى كان يشغل ايضا وزير للدفاع والانتاج الحربى واقالة نائبه الفريق سامى عنان رئيس اركان حرب القوات المسلحة ونائب رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة واللذان تولى سلطة ادارة شئون البلاد منذ تنحى الرئيس المخلوع حسنى مبارك وسقوط نظامه اثر قيامه ثورة 25 يناير وتم تعين السيد اللواء عبدالفتاح السيسى وزيرا للدفاع وقائد عام للقوات المسلحة ولمن لايعلم من هو اللواء عبدالفتاح السياسى هو رئيس جهاز المخابرات الحربية والاستطلاع وكان احد اعضاء المجلس الاعلى للقوات
المسلحة وهو اصغرهم سناً وهو ايضا من قام بتلقى هجوما ضاريا من قبل الاعلامى مثير الجدل توفيق عكاشة حيث قام بإتهامه منذ اسابيع قليلة انه عين جماعة الاخوان المسلمين بالمؤسسة العسكرية وأن هناك البعض من أفراد أسرته يرتدين النقاب وخص بالذكر زوجته مما جعل المجلس الاعلى للقوات المسلحة وقتها بنشر بيان تكذيبى لهذا الامر وكان سبب تلك الحملة المشككة فى ذلك الرجل بسبب تدواى انباء عن احتمالية توليه حقيبة وزارة الدفاع وقيادة القوات المسلحة بدلا من المشير طنطاوى فقد كانت بعض المواقف التى عرفت عن السيسى باختلافه مع سياسة المجلس العسكرى خاصة فيما تعلق بقضية كشف العذرية وايضا التعامل بشدة وقوة مع الجماهير والمواطنين المصريين من قبل جنود الجيش وقوات الشرطة العسكرية فاستكمالا لباقى قرارات مرسى كان فى مضمونه حل المجلس الاعلى للقوات المسلحة باقالة القادة الرئيسين للافرع الرئيسية والهامة بالقوات المسلحة حيث تم تعيين السيد الفريق رضا محمود حافظ عبد المجيد قائد القوات الجوية بمنصب وزير دولة للانتاج الحربى بعدما تم اقالته من منصبه وايضاً تعيين الفريق مهاب محمد حسين ممشيش قائد القوات البحرية بمنصب رئيساً لمجلس إدارة هيئة قناة السويس بعد اقالته من منصبه العسكرى
وتعيين الفريق عبد العزيز محمد سيف الدين رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع بعد اقالته من منصبع بالقوات المسلحة ومن عضوية المجلس العسكرى وحتى يمتص غضب البعض من داخل المؤسسة العسكرية تم منح المشير طنطاوى قلادة النيل ومنح الفريق سامى عنان وسام الجمهورية وتعيمنهما سويا كمستشاران للرئيس مرسى فقد استطاع مرسى الان ان ينفرد بصنع القرار فى البلد واصبح ممسكا بزمام الامور عما كان سابقا فيما اشارات المصادر الى ان هذه القرارات كانت استبقية لما كان من الممكن ان يجرى يوم 24 اغسطس بهذا اليوم الذى حدده العديد من كارهى نظام مرسى
وجماعة الاخوان لاسقاط نظام مرسى حيث توارت الانباء التى تفيد محاولة اسناد ومساعدة عددا من بعض القادة العسكريين بالمجلس العسكرى لهذه الدعوات الهدامة للشرعية القائمة بالبلاد فكان قرارات مرسى كضربة هجومية واستباقية وقد اكد المحللون السياسون للمشهد الان ان قرار الرئيس محمد مرسى القادم هو الغاء المحكمة الدستورية العليا وعزل قضاتها فورًا وتعيين غيرهم لحين الغائها فقد كانت هذه المحكمة بمن فيها من اعضاء تم تعينهم بواسطة المخلوع مبارك احد اكثر العوائق التى وقفت وعثرت طريق كان من المفترض ان تسير عليه مصر نحو شكل التحول الديمقراطى والمجتمع المدنى فيما اشار المحللون ايضا ان قرارات مرسى هى بداية اول يوم لمصر كدولة مدنية بعد حكما ظل اكثر من ستون عاما عسكريا بحتا من رئيس عسكرى وقيادة عسكرية لاخرى بداية من الرئيس محمد نجيب حتى المخلوع حسنى مبارك
وكانت اخر قرارات الرئيس مرسى بتعين المسشار صاحب التريخ المشرف محمود مكى بمنصب نائب رئيس الجمهورية والذى كان يشغل منصب نائب رئيس محكمة النقض ورئيسا للجنة المتابعة الخاصة الانتخابات في نادى القضاة وعمل كمنسق لحركة قضاة الاستقلال كما قام بقيادة مظاهرات استقلال القضاء عام 2006 فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك فقد كان هو أحد منظمى تلك المظاهرات والتى كانت تطالب وقتها بضرورة بتعديل المادة 76 من الدستور وعرف عنه النزاهة القضائية وانتمائه السياسى الثورى المساندة لثورة 25 يناير فقد ارد مرسى ان يرسخ حكمه وشرعيته ببلاد بتشكيل واختيار الحكومة برئاسة هشام قنديل وتغير اكبر القيادات التى كانت قد تقف فى وجه نحو ما يريد من خطوات ان يخطوها كما حدث من قبل وكان سيحدث مستقبلاً فاصبحت الان مصر على مفترق طرق
Cairo Time
0 التعليقات:
إرسال تعليق