رئيس محكمة استئناف القاهرة: قد يحكم على مبارك بالاعدام اذا ادين بالتهم الموجهة له
15.04.2011 | |
أكد المستشار زكريا شلش رئيس محكمة استئناف القاهرة وقاضي الجنايات، في تصريحات صحفية يوم الجمعة 15 ابريل/نيسان أن الرئيس السابق حسني مبارك قد يحكم عليه بالإعدام شنقا إذا أدين بالتهم التي يتم التحقيق معه فيها.
وقال شلش أن "الأحكام المقررة في حالة ثبوت التهم سوف يكون أقصاها الإعدام في حالة تعمد القتل واقلها ثلاث سنوات في القضايا المالية".
وأضاف "أن ما صدر عن وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، أثناء التحقيق معه بأن الرئيس السابق مبارك، أعطاه تعليمات بضرب المتظاهرين واستعمال العنف معهم، يضع مبارك كشريك بالتحريض والمساعدة في قتل وإصابة المتظاهرين، باعتبار انه كان رئيس المجلس الأعلى للشرطة".
وتابع "لو ثبت هذا يعاقب بعقوبة الفاعل الأصلي، والتي تصل إلى الإعدام إذا ثبت الإصرار على قتل المتظاهرين سلميا، واقلها السجن المؤبد إذا لم يكن هناك إصرار وترصد، والسجن من 3 إلى 5 سنوات إذا ترتب على الضرب إحداث عاهة مستديمة".
واشار شلش إلى أن "ما يسري على مبارك في المحاكمة سوف يسري على أنجاله وزوجته في المال العام".
وقال شلش أن "الأحكام المقررة في حالة ثبوت التهم سوف يكون أقصاها الإعدام في حالة تعمد القتل واقلها ثلاث سنوات في القضايا المالية".
وأضاف "أن ما صدر عن وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، أثناء التحقيق معه بأن الرئيس السابق مبارك، أعطاه تعليمات بضرب المتظاهرين واستعمال العنف معهم، يضع مبارك كشريك بالتحريض والمساعدة في قتل وإصابة المتظاهرين، باعتبار انه كان رئيس المجلس الأعلى للشرطة".
وتابع "لو ثبت هذا يعاقب بعقوبة الفاعل الأصلي، والتي تصل إلى الإعدام إذا ثبت الإصرار على قتل المتظاهرين سلميا، واقلها السجن المؤبد إذا لم يكن هناك إصرار وترصد، والسجن من 3 إلى 5 سنوات إذا ترتب على الضرب إحداث عاهة مستديمة".
واشار شلش إلى أن "ما يسري على مبارك في المحاكمة سوف يسري على أنجاله وزوجته في المال العام".
النائب العام المصري يصدر قرارا بنقل مبارك الى مشفى عسكري تحت حراسة مشددة
من جهة اخرى اصدر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود قرارا في وقت سابق من الجمعة 15 ابريل/نيسان بنقل الرئيس السابق حسني مبارك إلى أحد المستشفيات العسكرية تحت حراسة مشددة، باعتباره "موقوفا احتياطيا" على ذمة التحقيقات باتهامات تتعلق بـ"الفساد" و"قتل متظاهرين" خلال أحداث ثورة 25 يناير/كانون الثاني الماضي.
وجاء في قرار النائب العام ضرورة توفير الرعاية الصحية لمبارك في المستشفى الذي يُنقل إليه "وفقا لأحكام قانون السجون"، على أن يتم إخطار مكتب النائب العام فور تحسن الحالة الصحية للرئيس السابق، وإمكانية نقله إلى السجن المقرر حبسه فيه احتياطيا.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة، أن النائب العام كان قد وجه خطابا إلى وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي لاتخاذ إجراءات لنقل الرئيس السابق من مستشفى شرم الشيخ الدولي إلى مستشفي سجن طرة.
وقال السعيد إن "وزير الداخلية رد على النائب العام بخطاب، أفاده فيه بأن إمكانات وتجهيزات مستشفيات السجون ليست بالكفاءة الطبية المناسبة، لمواجهة أية تطورات للحالات الطبية التي تستدعي إدخالها العناية المركزة، وهو ما يتطلب إيداعه بأحد المستشفيات العسكرية تحت الحراسة اللازمة".
وكان مصدر طبي مسؤول بمستشفى شرم الشيخ الدولي قد أفاد في وقت سابق بأن الحالة الصحية للرئيس السابق "مستقرة ومطمئنة"، وأنه يتواجد في الجناح رقم 309 بالمستشفى بصحبة زوجته سوزان مبارك.
وذكر مصدر بالمستشفى أن الرئيس السابق، الذي أصيب بأزمة قلبية بعد صدور قرار من النائب العام باستدعائه للتحقيق، لم يستقبل أي زائر بالمستشفى حتى صباح الخميس، وانه قام وزوجته بالاستعانة بخادمة فلبينية فقط.
وسيوفر المستشفى العسكري فرصة لمبارك لكي يكون بعيدا عن التظاهرات الجارية أمام المستشفى الذي يرقد فيه حاليا وحماية وراحة أفضل من مستشفى سجن طرة حيث يسجن ولداه علاء وجمال وباقي المسؤولين الكبار في نظامه.
وجاء في قرار النائب العام ضرورة توفير الرعاية الصحية لمبارك في المستشفى الذي يُنقل إليه "وفقا لأحكام قانون السجون"، على أن يتم إخطار مكتب النائب العام فور تحسن الحالة الصحية للرئيس السابق، وإمكانية نقله إلى السجن المقرر حبسه فيه احتياطيا.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة، أن النائب العام كان قد وجه خطابا إلى وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي لاتخاذ إجراءات لنقل الرئيس السابق من مستشفى شرم الشيخ الدولي إلى مستشفي سجن طرة.
وقال السعيد إن "وزير الداخلية رد على النائب العام بخطاب، أفاده فيه بأن إمكانات وتجهيزات مستشفيات السجون ليست بالكفاءة الطبية المناسبة، لمواجهة أية تطورات للحالات الطبية التي تستدعي إدخالها العناية المركزة، وهو ما يتطلب إيداعه بأحد المستشفيات العسكرية تحت الحراسة اللازمة".
وكان مصدر طبي مسؤول بمستشفى شرم الشيخ الدولي قد أفاد في وقت سابق بأن الحالة الصحية للرئيس السابق "مستقرة ومطمئنة"، وأنه يتواجد في الجناح رقم 309 بالمستشفى بصحبة زوجته سوزان مبارك.
وذكر مصدر بالمستشفى أن الرئيس السابق، الذي أصيب بأزمة قلبية بعد صدور قرار من النائب العام باستدعائه للتحقيق، لم يستقبل أي زائر بالمستشفى حتى صباح الخميس، وانه قام وزوجته بالاستعانة بخادمة فلبينية فقط.
وسيوفر المستشفى العسكري فرصة لمبارك لكي يكون بعيدا عن التظاهرات الجارية أمام المستشفى الذي يرقد فيه حاليا وحماية وراحة أفضل من مستشفى سجن طرة حيث يسجن ولداه علاء وجمال وباقي المسؤولين الكبار في نظامه.
Cairo Time
0 التعليقات:
إرسال تعليق