وأكد العصار أن الجيش اختار فى بيانه فى أول فبراير الماضى الوقوف مع الشعب وليس الرئيس السابق، مشيرا إلى أن الجيش كان ملتزما بعدم التدخل سياسيا وكان يعبر عن رأيه من خلال القنوات الرسمية وليس عن طريق التدخل بالقوة.
ونوه بأن حرية التعبير والمظاهرات السلمية حق مكفول للشعب المصرى وخيار لا رجعة فيه بالنسبة للجيش المصرى، مؤكدا أنه ليس هناك من يستطيع أن يفرض رأيه كائنا من كان فى الداخل أو الخارج على الشعب المصرى الذى عرف طريق الحرية ولن يتنازل عنه.
من ناحية أخرى، أكد اللواء العصار أن السلام خيار استراتيجي لمصر ولا رجعه فيه، ولكن يتعين على إسرائيل أن تضع فى اعتبارها ما حدث من تغيرات لدى الشعب الذى يبحث عن تحقيق مصالحه.
كما أكد ضرورة الثقة فى الجيش المصرى كراع للعملية الانتقالية ومساعدته على القيام بهذه المهمة والانتهاء منها على أفضل وجه لتجنيب المنطقة الكثير من المشاكل التي يمكن تجنبها، مشيرا إلى أن الجيش المصرى يفى بكل ما وعد به فى بداية توليه لهذه المرحلة الانتقالية ويستجيب لنبض الشارع ومطالب المواطن الحريص على مستقبل بلده.
جاء ذلك فى تصريحات للواء محمد العصار خلال لقاء مفتوح أمس الاثنين بمقر مكتب
الدفاع المصرى فى واشنطن ولقاء فى معهد السلام فى واشنطن.
ويرأس اللواء العصار وفدا عسكريا مصريا للمشاركة فى لقاء "الوثيقة البيضاء" المصرى الأمريكي الذى يعقد مرتين سنويا منذ عشرات السنوات لمراجعة العلاقات المصرية الأمريكية القائمة على المصالح المشتركة مع مسئولين أمريكيين ومراكز الفكر والأبحاث والدراسات الإستراتيجية وأساتذة الجامعات.
ويضم الوفد اللواء طلعت الهوارى مدير مركز إدارة الأزمات واللواء أحمد المعتز مسئول العلاقات المصرية الأمريكية بوزارة الدفاع، حضر اللقاءين اللواء محمد الكشكى ملحق الدفاع المصرى فى واشنطن، وأدار اللقاء الأول ستيفن كووك الزميل الأقدم لدراسات الشرق الأوسط بمجلس العلاقات الخارجية.
كما شارك فى اللقاءين عدد من المسئولين الحكوميين الأمريكيين والخبراء والباحثين وممثلى مراكز الدراسات الإستراتيجية. وسيلتقى الوفد مع عدد من المسئولين الأمريكيين بوزارتي الدفاع "البنتاجون" والخارجية وعدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي.
وأوضح اللواء محمد العصار مساعد وزير الدفاع وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن الجيش حدد منذ البداية مدة 6 أشهر للمرحلة الانتقالية أو حتى اختيار رئيس للجمهورية، على أن يتم خلال هذه المدة قيام القوات المسلحة بتولي مسؤولية تحقيق الأمن ووضع تعديلات دستورية فى استفتاء عام للشعب المصرى يعقبه تحديد موعد الانتخابات البرلمانية، الذى تم تأجيله بناء على طلب الأحزاب والحركات السياسية لتكمل استعدادها للمشاركة فى الحياة السياسية ليتم عقد الانتخابات البرلمانية فى نوفمبر القادم.
وأضاف أنه سيتم بعدها وضع دستور جديد للبلاد من خلال لجنة دستورية لتحديد مسار مصر بما فى ذلك دور القوات المسلحة وميزانيتها بكل شفافية فى الفترة القادمة بدون مشاركة الجيش فى الانتخابات، ثم يتم بعد ذلك انتخاب رئيس الجمهورية، لتكتمل مهمة الجيش ويعود إلى القيام بدوره الأساسي وهو مواصلة التدريب وحماية أمن البلاد فى منطقة تحيط بها الأخطار من كل جانب.وأشار إلى أن الحديث عن مدة عام أو عامين للمرحلة الانتقالية وتولى الجيش لمسئولية البلاد خلالها أمر يرفضه الجيش، لافتا إلى أن بعض الأصدقاء ومن بينهم الولايات المتحدة تساءلوا عن أسباب إسراع الجيش في نقل السلطة وهو ما تم الرد عليه بسرعة الاستجابة لمطالب الشعب وتركيز الجيش على مهمته الأساسية.
وقال العصار إن المرحلة الحالية فى مصر تشهد تعارضا فى مطالب مختلف الأصوات، مشيرا إلى أنه يتعين على إسرائيل أن تدرك هذا التعارض فى المرحلة الحالية، ومؤكدا على ضرورة اجتياز هذه الفترة بسلام حتى تعود مصر للقيام بمسئولياتها الإقليمية لتحقيق الاستقرار للمنطقة ككل.
وشدد على أن خيار الجيش هو عدم توجيه سلاحه ضد الشعب، وهو ما يعمل على تحقيقه بكل الطرق، رغم تجاوزات بعض المشاركين فى المظاهرات التى أدت إلى إصابة عدد من رجال الجيش، والالتزام به إلى أن يقوم بتسليم مقاليد البلاد إلى سلطة مدنية.
وفى رده على سؤال حول أحداث العباسية مؤخرا ودور الجيش فيها، قال اللواء محمد العصار إن الجيش كان يقف حاجزا بين طرفين وهما المتظاهرون وأصحاب المحلات والأعمال فى منطقة العباسية الذين يدافعون عن مصالحهم ولا يريدون للعباسية أن تتحول إلى ميدان تحرير آخر، لأن معظم المحلات والأعمال التجارية والعاملين فيها أصبحوا عاطلين عن العمل بسبب توقف عملهم، وهم لا يريدون أن يتكرر ذلك لديهم.
وفيما يتعلق بتخوف بعض الجهات من مشاركة جماعة الإخوان المسلمين فى الحياة السياسية فى مصر، قال اللواء محمد العصار مساعد وزير الدفاع وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة إن الجماعة مثلها مثل أى حركة سياسية أخرى من حقها المشاركة بشرط عدم استخدام الدين والشعارات الدينية فى أسلوب عملها.
وفى رده على سؤال حول وجهة نظر مصر بشأن انتشار الأسلحة النووية وخاصة فى الشرق الأوسط وإيران على وجه التحديد، قال إن مصر ضد انتشار الأسلحة النووية فى العالم والشرق الأوسط وإيران، مشيرا إلى ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من هذه الأسلحة بدون معايير مزدوجة تستثنى أى طرف.
وحول إمكانية تدخل مصر فى ليبيا، قال العصار إن مصر بصدد التفكير فى إرسال مساعدات إنسانية إلى شرق ليبيا، ولكنها تراعى وجود حوالى مليون مصرى فى ليبيا، ولا تريد التدخل هناك لحماية أبنائها، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لم تتدخل فى ليبيا إلا بعد إخلاء جميع رعاياها من هناك.
وفيما يتعلق بحماية خط أنابيب الغاز الواصل إلى الأردن وإسرائيل، قال اللواء العصار إنه تعرض لعدد 3 إلى 4 حوادث، ومصر تعمل مع الشركة المالكة لحمايته، مشيرا إلى أنه ليست هناك أى شبهة سياسية فى الحوادث التى وقعت كما أنه لا يوجد دليل على تواجد تنظيم القاعدة، وأن الخط يمتد لمسافة 300 كيلومتر وحمايته تتطلب الكثير من الجهود والتنسيق والموارد.
وفى رده على سؤال بشأن ماذا تريد مصر من الولايات المتحدة بالتحديد، قال اللواء العصار إن مصر تريد الدعم السياسى إضافة إلى الدعم الاقتصادي، مشيرا إلى أن مصر تتطلع إلى الإسراع فى تقديم الدعم الاقتصادي الذى أعلن عنه الرئيس الأمريكي باراك أوباما لمصر ليكون فوريا وليس على المديين المتوسط والطويل لتلبية الاحتياجات الحالية التى ترافق المرحلة الانتقالية وبداية التحول الديمقراطي، وهى أكثر مرحلة تحتاج فيها مصر إلى المساعدة.
وفيما يتعلق بما إذا كانت مصر تفضل التعاون اقتصاديا مع دول الخليج أم الولايات المتحدة، قال العصار إن مصر تتعاون مع جميع الأطراف وليس هناك ما يمنع من هذا التعاون لتحقيق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.
وحول الوقف الحالى بين مصر ودول حوض النيل، أوضح أنه تم تبادل الكثير من الزيارات بين مسئولين مصريين ومسئولين من مختلف دول الحوض بما فيها أثيوبيا لفتح صفحة جديدة تعتمد على مراعاة المصالح المشتركة والعلاقات التاريخية بين الشعوب الإفريقية.
وفيما يتعلق بالمساعدات التى تقدمها الولايات المتحدة بشكل مباشر للمنظمات غير الحكومية فى مصر، قال اللواء محمد العصار مساعد وزير الدفاع وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة إن السفيرة الجديدة للولايات المتحدة لدى مصر آن باترسون قد أبلغته بأن الولايات المتحدة قدمت 105 ملايين دولار لهذه المنظمات لمساعدتها على المشاركة فى الحياة السياسية فى مصر.
وأوضح أن هذه المساعدات أدت إلى حالة من الارتباك فى الشارع المصرى نظرا لأنها لا تخضع للإشراف الحكومى كما أنها توجه لمنظمات غير حكومية وغير مسجلة، وبالتالى فإن طريقة إنفاقها غير معروفة وتمثل خطورة فى ظل فقد أسلحة الشرطة وهروب حوالى 20 ألف سجين من السجون المصرية فى الأحداث التى مرت بها البلاد.وأشار إلى أن الهدف من هذه المساعدات لم يتحقق على كل المستويات، كما أنها تعمل على إرباك الشارع المصرى.
0 التعليقات:
إرسال تعليق