أكد العقيد عمر عفيفى أنه لن يحكم علي ضابط شرطه أو أمين شرطة ممن قتلوا الثوار والشهداء بتهمة القتل العمد بل علي الأرجح سيخرج العادلي ومساعدوه براءة من تهمة قتل الثوار وأيضا مبارك وجمال. وأضاف فى صفحته على الفيس بوك أن السبب بسيط جدا ولكنه فاصل وهو أن محاضر النيابة التي تحول للمحكمة تبني وتستند علي تحريات المباحث حول الواقعة ومحاضر جمع الاستدلالات وشهادة الشهود والتقارير الفنية من المعمل الجنائي وتقارير الطب الشرعي. ويكمل عفيفى"ولأن من قام ولا يزال يقوم بتلك المحاضر في الشرطة هم ضباط أمن الدولة والمباحث الجنائية وهم نفسهم من قتل الثوار والشهداء، وبالتالى سيتركون الثغرات القانونية لمحامي المتهمين للخروج براءة تماما وبدون جهد كبير، لأن القاضي ووكيل النيابة لا يستطيعان الخروج عن تلك التحريات وليس لديه الإمكانات الفنية والخبرة العملية لكي يستطيع أن يقوم بتلك التحريات بنفسه.
واقترح عفيفى أن الحل لذلك يتمثل فى تشكيل فريق بحث محايد من ضباط شرطة شرفاء محترفين علي أعمال البحث الجنائي ويعاونهم محامون من الشباب ينتدبون رسميا لوزارة العدل لإجراء التحريات وجمع الأدلة وسؤال الشهود، و أن يكون فريق البحث برئاسة المقدم شرطة محمود محمد عبد النبي والمقدم محمد عبد الرحمن والعميد محمود قطري وضباط شرطة برتبة، رائد علي أن يختار رئيس الفريق معاونيه بنفسه ولا يكون تابعا في تلك الفترة لوزارة الداخليه وتتاح لهم أماكن خاصه للتحقيق بعيدا عن وزارة الداخلية وتتوفر لهم كافة الإمكانات الفنية، لأنه لايمكن أن تكون وزارة الداخلية خصما وحكما في نفس الوقت.
ولا يمكن أن تقدم الداخلية في ظل وزير مثل اللواء منصور العيسوي الذي ينكر وجود قناصة بالداخلية حتي الأسبوع الماضي بيدها وبيد ضباط أمن الدولة الحاليين وضباط البحث الجنائي الدلائل التي تدين ضباطها أو "إدانة أنفسهم بأنفسهم حسب قول عفيفى" .
واقترح عفيفى أن الحل لذلك يتمثل فى تشكيل فريق بحث محايد من ضباط شرطة شرفاء محترفين علي أعمال البحث الجنائي ويعاونهم محامون من الشباب ينتدبون رسميا لوزارة العدل لإجراء التحريات وجمع الأدلة وسؤال الشهود، و أن يكون فريق البحث برئاسة المقدم شرطة محمود محمد عبد النبي والمقدم محمد عبد الرحمن والعميد محمود قطري وضباط شرطة برتبة، رائد علي أن يختار رئيس الفريق معاونيه بنفسه ولا يكون تابعا في تلك الفترة لوزارة الداخليه وتتاح لهم أماكن خاصه للتحقيق بعيدا عن وزارة الداخلية وتتوفر لهم كافة الإمكانات الفنية، لأنه لايمكن أن تكون وزارة الداخلية خصما وحكما في نفس الوقت.
ولا يمكن أن تقدم الداخلية في ظل وزير مثل اللواء منصور العيسوي الذي ينكر وجود قناصة بالداخلية حتي الأسبوع الماضي بيدها وبيد ضباط أمن الدولة الحاليين وضباط البحث الجنائي الدلائل التي تدين ضباطها أو "إدانة أنفسهم بأنفسهم حسب قول عفيفى" .
0 التعليقات:
إرسال تعليق