أحال النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود، وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وعدداً من كبار ضباط الشرطة السابقين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة قتل متظاهرين خلال الأيام الأولى للانتفاضة المصرية التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية اليوم الأربعاء 23-3-2011.
وأوضحت الوكالة أن أربعة من مساعدي الوزير الذين أقيلوا بعد سقوط مبارك، أحيلوا الى المحاكمة الجنائية كذلك بنفس التهمة وهي "الاشتراك في قتل بعض المتظاهرين عمداً مع سبق الإصرار في أحداث تظاهرات 25 يناير التي وقعت في القاهرة وباقي المحافظات الأخرى".
وأفادت الوكالة بأن مساعدي الوزير الأربعة هم: حسن عبدالرحمن مساعد أول الوزير ومدير جهاز أمن الدولة السابق، واللواء عدلي فايد مساعد أول الوزير لقطاع الأمن العام السابق، واللواء أحمد رمزي مساعد أول الوزير لقطاع الأمن المركزي السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مساعد أول الوزير لأمن القاهرة السابق.
كما أحيل الى المحاكمة بالتهم نفسها عدد من كبار ضباط الشرطة السابقين في عدة محافظات.
يُذكر أن 384 شخصاً قتلوا وأصيب قرابة 6000 آخرين أثناء الانتفاضة المصرية في عدة محافظات، من بينها خصوصاً القاهرة والجيزة والإسكندرية والسويس، وفقاً لبيانات وزارة الصحة المصرية.
وتبيّن بعد الإطاحة بمبارك أن قوات الشرطة استخدمت الرصاص الحي ضد المتظاهرين في حالات عديدة.
وأعلنت لجنة تقصّي الحقائق التي شكلها المجلس القومي لحقوق الانسان أن "القناصة الذين كانوا موجودين على أسطح المباني المطلة على ميدان التحرير ومليشيات مسلحة تابعة للحزب الوطني استخدموا خلال أحداث الثورة المصرية أسلحة بها مناظير ليزر، وهي غير موجودة بوزارة الداخلية، كما صرح بذلك وزير الداخلية السابق محمود وجدي. وتساءلت اللجنة عن هوية هؤلاء الأشخاص وأي جهة يتبعونها"، بحسب ما قالت وكالة أنباء الشرق الاوسط.
ونقلت الوكالة عن رئيس هذه اللجنة، محمد فائق، قوله في مؤتمر صحافي إن وزارة الصحة "تتوقع أن يتضاعف عدد القتلى بمقدار مرة ونصف المرة عند استكمال حصر الضحايا بسبب قيام بعض المواطنين بدفن جثث ذويهم دون تصريحات دفن، ووجود بلاغات بالعديد من المفقودين لم يتم بعد تحديد مصيرهم، بينما وثّقت إحدى الهيئات الشعبية "جبهة الدفاع عن متظاهري مصر" قائمة تضم 685 شهيداً حتى 7 مارس 2011".
وأفادت الوكالة بأن مساعدي الوزير الأربعة هم: حسن عبدالرحمن مساعد أول الوزير ومدير جهاز أمن الدولة السابق، واللواء عدلي فايد مساعد أول الوزير لقطاع الأمن العام السابق، واللواء أحمد رمزي مساعد أول الوزير لقطاع الأمن المركزي السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مساعد أول الوزير لأمن القاهرة السابق.
كما أحيل الى المحاكمة بالتهم نفسها عدد من كبار ضباط الشرطة السابقين في عدة محافظات.
يُذكر أن 384 شخصاً قتلوا وأصيب قرابة 6000 آخرين أثناء الانتفاضة المصرية في عدة محافظات، من بينها خصوصاً القاهرة والجيزة والإسكندرية والسويس، وفقاً لبيانات وزارة الصحة المصرية.
وتبيّن بعد الإطاحة بمبارك أن قوات الشرطة استخدمت الرصاص الحي ضد المتظاهرين في حالات عديدة.
وأعلنت لجنة تقصّي الحقائق التي شكلها المجلس القومي لحقوق الانسان أن "القناصة الذين كانوا موجودين على أسطح المباني المطلة على ميدان التحرير ومليشيات مسلحة تابعة للحزب الوطني استخدموا خلال أحداث الثورة المصرية أسلحة بها مناظير ليزر، وهي غير موجودة بوزارة الداخلية، كما صرح بذلك وزير الداخلية السابق محمود وجدي. وتساءلت اللجنة عن هوية هؤلاء الأشخاص وأي جهة يتبعونها"، بحسب ما قالت وكالة أنباء الشرق الاوسط.
ونقلت الوكالة عن رئيس هذه اللجنة، محمد فائق، قوله في مؤتمر صحافي إن وزارة الصحة "تتوقع أن يتضاعف عدد القتلى بمقدار مرة ونصف المرة عند استكمال حصر الضحايا بسبب قيام بعض المواطنين بدفن جثث ذويهم دون تصريحات دفن، ووجود بلاغات بالعديد من المفقودين لم يتم بعد تحديد مصيرهم، بينما وثّقت إحدى الهيئات الشعبية "جبهة الدفاع عن متظاهري مصر" قائمة تضم 685 شهيداً حتى 7 مارس 2011".
Cairo Time
0 التعليقات:
إرسال تعليق