دراسة: إسرائيل وراء دعوة حوض النيل لتقليص حصة مصر من المياه
السبت، 26 مارس 2011 -
نهر النيل
كشفت دراسة أن النغمة الصادرة من دول حوض النيل، الداعية إلى تقليص حصة مصر من الإيراد المائى لنهر النيل، مدبرة من إسرائيل، لخراب الاقتصاد المصرى.
وأوضحت الدراسة التى أعدها الدكتور أحمد عبد الخالق الشناوى الخبير السابق بالأمم المتحدة وصاحب مشروعات سدود وحفظ المياه، أن الحل الدائم لهذه المشكلة، يتمثل فى إنشاء وحدة اقتصادية تضم دول حوض النيل، تنشئ مشاريع زراعية بهذه الدول، تروى بمياه الأمطار التى تسقط بغزارة على هذه الدول وتكفى لزراعة مئات الملايين من الأفدنة، بدون المساس بمياه نهر النيل، التى يتم توفيرها لمصر.
وأكدت الدراسة أن ربط هذه الدول بنهر النيل، يدعم الوحدة الاقتصادية، عن طريق استخدام النهر للنقل المائى، مشيرا إلى ثراء دول حوض النيل بالموارد الطبيعية، واستفادة مصر بالوحدة الاقتصادية من خلال رعاية رجال الأعمال للمشاريع واستخدام العمالة المصرية التى لا تتوفر إمكانياتها فى بقية دول الحوض.
وشددت الدراسة على ضرورة أن تتواجد وحدة بين شعوب حوض النيلـ، وليس بين حكوماتها، لتحقيق مصالح الوحدة الاقتصادية وفى نفس الوقت تحقق عدم المساس بالموارد المائية لنهر النيل.
وقال الدكتور أحمد عبد الخالق الشناوى، إن من أهم أسباب التدهور المستمر للاقتصاد المصرى، عدم وضع خطة علمية مدروسة لدرأ الفتن التى تحاك ضد مصر، فى دول حوض النيل، مما قد يؤثر على الإيراد المائى لنهر النيل، والافتقار إلى مشروعات لتنمية الموارد المالية للدولة، واعتمادها على زيادة الحصيلة باستحداث وسن قوانين ضرائبية جديدة.
وأشارت الدراسة إلى وجوب إنشاء جمعيات صداقة بين دول الحوض، على أن تكون جمعية واحدة مستقلة، بين مصر وكل دولة من دول حوض النيل منفردة حتى تسيطر مصر على جميع خطوات إنشاء الوحدة الاقتصادية المنشودة، ويتم درأ الفتن، بين مصر وباقى دول الحوض.
ونوهت الدراسة إلى أن أنشطة هذه الجمعيات تشمل اهتمامات جميع قطاعات هذه الشعوب، السياسية المتمثلة فى الاهتمام باحتواء سفراء دول حوض النيل فى مصر، والتعليمية التى تشمل إنشاء تآخٍ بين شباب بعض جامعات مصر وشباب جامعات دول الحوض.
أما النشاط الثقافى فيتضمن المشاركة بين الجامعات المصرية وجامعات هذه الدول، حيث تجهز الجامعات المصرية الكبرى برامج ثقافية تسهل ربط شباب هذه الدول ثقافيا بمصر، فيما سيتم تبادل رياضى بين شباب الجامعات المصرية وشباب جامعات دول الحوض، وكذلك الأندية المصرية وأندية هذه الدول.
بينما سيتم دراسة أسواق بلاد حوض النيل، لإنشاء معارض للسلع المصرية، يدعى فيها كل من سياسى هذه الدول ورجال أعمالها.
وخلال افتتاح هذه المعارض يتم إعطاء محاضرات تعريف بمصر ونهضتها الاقتصادية، مدعما بالأفلام والصور لمنتجات وسلع رجال الأعمال المصريين المشاركين فى هذه الجمعيات.
ولفتت الدراسة إلى دور الصحافة والقنوات التليفزيونية والفضائية فى تنفيذ استراتيجية إنشاء جمعيات الصداقة من خلال احتواء سفراء دول الحوض بإجراء حوارات معهم ومتابعة أخبار دولهم، بالإضافة إلى استضافتهم فى برامج التليفزيون المخصصة لهذا الغرض، ليقوموا بالتعريف ببلادهم.
يذكر أن الدكتور أحمد عبد الخالق الشناوى قد عمل فى مشروع للأمم المتحدة، فى دول حوض النيل، الذى كان يهدف إلى دراسة الإمكانيات المائية لنهر النيل وكيفية تنمية دول الحوض باستخدام هذه الإمكانيات.
وأوضحت الدراسة التى أعدها الدكتور أحمد عبد الخالق الشناوى الخبير السابق بالأمم المتحدة وصاحب مشروعات سدود وحفظ المياه، أن الحل الدائم لهذه المشكلة، يتمثل فى إنشاء وحدة اقتصادية تضم دول حوض النيل، تنشئ مشاريع زراعية بهذه الدول، تروى بمياه الأمطار التى تسقط بغزارة على هذه الدول وتكفى لزراعة مئات الملايين من الأفدنة، بدون المساس بمياه نهر النيل، التى يتم توفيرها لمصر.
وأكدت الدراسة أن ربط هذه الدول بنهر النيل، يدعم الوحدة الاقتصادية، عن طريق استخدام النهر للنقل المائى، مشيرا إلى ثراء دول حوض النيل بالموارد الطبيعية، واستفادة مصر بالوحدة الاقتصادية من خلال رعاية رجال الأعمال للمشاريع واستخدام العمالة المصرية التى لا تتوفر إمكانياتها فى بقية دول الحوض.
وشددت الدراسة على ضرورة أن تتواجد وحدة بين شعوب حوض النيلـ، وليس بين حكوماتها، لتحقيق مصالح الوحدة الاقتصادية وفى نفس الوقت تحقق عدم المساس بالموارد المائية لنهر النيل.
وقال الدكتور أحمد عبد الخالق الشناوى، إن من أهم أسباب التدهور المستمر للاقتصاد المصرى، عدم وضع خطة علمية مدروسة لدرأ الفتن التى تحاك ضد مصر، فى دول حوض النيل، مما قد يؤثر على الإيراد المائى لنهر النيل، والافتقار إلى مشروعات لتنمية الموارد المالية للدولة، واعتمادها على زيادة الحصيلة باستحداث وسن قوانين ضرائبية جديدة.
وأشارت الدراسة إلى وجوب إنشاء جمعيات صداقة بين دول الحوض، على أن تكون جمعية واحدة مستقلة، بين مصر وكل دولة من دول حوض النيل منفردة حتى تسيطر مصر على جميع خطوات إنشاء الوحدة الاقتصادية المنشودة، ويتم درأ الفتن، بين مصر وباقى دول الحوض.
ونوهت الدراسة إلى أن أنشطة هذه الجمعيات تشمل اهتمامات جميع قطاعات هذه الشعوب، السياسية المتمثلة فى الاهتمام باحتواء سفراء دول حوض النيل فى مصر، والتعليمية التى تشمل إنشاء تآخٍ بين شباب بعض جامعات مصر وشباب جامعات دول الحوض.
أما النشاط الثقافى فيتضمن المشاركة بين الجامعات المصرية وجامعات هذه الدول، حيث تجهز الجامعات المصرية الكبرى برامج ثقافية تسهل ربط شباب هذه الدول ثقافيا بمصر، فيما سيتم تبادل رياضى بين شباب الجامعات المصرية وشباب جامعات دول الحوض، وكذلك الأندية المصرية وأندية هذه الدول.
بينما سيتم دراسة أسواق بلاد حوض النيل، لإنشاء معارض للسلع المصرية، يدعى فيها كل من سياسى هذه الدول ورجال أعمالها.
وخلال افتتاح هذه المعارض يتم إعطاء محاضرات تعريف بمصر ونهضتها الاقتصادية، مدعما بالأفلام والصور لمنتجات وسلع رجال الأعمال المصريين المشاركين فى هذه الجمعيات.
ولفتت الدراسة إلى دور الصحافة والقنوات التليفزيونية والفضائية فى تنفيذ استراتيجية إنشاء جمعيات الصداقة من خلال احتواء سفراء دول الحوض بإجراء حوارات معهم ومتابعة أخبار دولهم، بالإضافة إلى استضافتهم فى برامج التليفزيون المخصصة لهذا الغرض، ليقوموا بالتعريف ببلادهم.
يذكر أن الدكتور أحمد عبد الخالق الشناوى قد عمل فى مشروع للأمم المتحدة، فى دول حوض النيل، الذى كان يهدف إلى دراسة الإمكانيات المائية لنهر النيل وكيفية تنمية دول الحوض باستخدام هذه الإمكانيات.
Cairo Time
0 التعليقات:
إرسال تعليق