الاسد يأمر بتشكيل لجنة تحقيق في الاحداث بدرعا واللاذقية ولجنة قانونية لاعداد دراسة تمهيدا لإلغاء قانون الطوارئ

31.03.2011

ذكرت وكالة الانباء السورية "سانا" يوم الخميس 31 مارس/اذار ان الرئيس السوري بشار الاسد امر بتشكيل لجنة تحقيق في الاحداث بدرعا واللاذقية بالاضافة الى لجنة قانونية لاعداد دراسة تمهيدا لإلغاء قانون الطوارئ قبل 25 نيسان 2011.

وأشارت الوكالة الى أنه وبتوجيه من الرئيس الاسد تم تشكيل لجنة من القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي لدراسة وإنجاز تشريع يضمن المحافظة على أمن الوطن وكرامة المواطن ومكافحة الإرهاب.

كما أصدر الرئيس السوري مرسوماً يقضي بزيادة رواتب العاملين في مؤسسات الدولة بواقع 30 في المئة لشريحة الراتب 10 الاف ليرة و20 في المئة لشريحة الراتب التي تزيد عن 10آلاف ليرة بالاضافة إلى الف ليرة لمن تتراوح رواتبهم بين 8500 و 9330 ليرة اعتباراً من يوم غد الاول من نيسان المقبل.

ونقلت وكالة الانباء السورية "سانا" عن وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال محمد الحسين قوله إن زيادة الرواتب ستشمل أيضاً فئة الموظفين المحليين من السوريين في السفارات والبعثات السورية في الخارج بنسبة زيادة 25 في المئة وذلك للمرة الاولى، مشيراً إلى أن الزيادة الأخرى في الرواتب تتمثل في إضافة تعويض التدفئة وتعديل الاسعار إلى أصل الراتب واعتباره جزءاً منه.

وأكد أن "اضافة تعويض التدفئة وتعديل الاسعار ومقداره 1500 ليرة سورية على الراتب الشهري، أفاد العاملين في الدولة من حيث أنهم حصلوا على زيادة في رواتبهم مقدارها 30 في المئة من هذا التعويض أو ما يعادل 450 ليرة شهريا لمن رواتبهم دون العشرة آلاف ليرة، وزيادة قدرها 20 في المئة من هذا التعويض أو ما يعادل 300 ليرة شهرياً لمن هم رواتبهم فوق العشرة الاف ليرة".

وأعرب عن اعتقاده بأن هذه الزيادات اسهمت في رفع مقدار الزيادة التي حصل عليها العامل في سوريا واسهمت أيضاً في رفع التعويضات التي يحصل عليها العامل والتي تنسب إلى راتبه الشهري مثل طبيعة العمل والاختصاص وغيرها من التعويضات المنصوص عليها في القانون الاساسي للعاملين.

ويأتي ذلك بعد الخطاب الذي وجهه الرئيس الاسد الى أعضاء مجلس الشعب السوري أمس، وأكد فيه على انه لا يمكن البقاء من دون اصلاح للبلد باعتبار ذلك امرا مدمرا، مشيرا الى ان التحدي الذي يواجه سوريا يكمن في نوع الاصلاح الذي نريد ان نصل اليه.

وكان الرئيس الاسد قبل الثلاثاء الماضي استقالة حكومة محمد ناجي عطري وكلفها بتسيير الاعمال الى حين تشكيل حكومة جديدة يكون من اولى مهامها تلبية المطالب الخدمية والاقتصادية المستعجلة للمواطنين ومحاربة الفساد.

التصنيف :