أكد وكيل وزارة العمل السعودية أحمد الحميدان أن الوزارة تعمل على إنجاز الدراسة اللازمة لتنفيذ أوامر العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز المتعلقة بدعم العاملين والباحثين عن العمل في غضون ثلاثة أشهر.
وكان خادم الحرمين الشريفين قد أصدر أمرا للوزارة بإعداد دراسة متكاملة لتفعيل برنامجي التأمين التعاوني للمواطنين العاطلين عن العمل، ودعم الباحثين عن العمل، بالإضافة إلى صرف ألفي ريال شهريا للباحثين عن العمل، وسعي الوزارة لتهيئة كافة السبل للباحثين عن العمل في كافة مناطق المملكة.
وأضاف الحميدان، في رد على أسئلة "العربية.نت" عبر البريد الإلكتروني، أن الوزارة سترفع النتائج إلى المجلس الاقتصادي الأعلى، والذي سينهي ملاحظاته، ليتم رفعها للمقام السامي لإقرارها، وقال"إن الوزارة بدأت فورا في المهام التي كلفت بها، وأطلقت موقع "حافز" لإعانة الباحثين عن عمل، والذي يعمل وفق طريقتين، إما عن طريق إرسال رسالة هاتفية نصية برقم الهوية الوطنية للمواطن طالب الإعانة، أو بالدخول إلى الموقع وتسجيل رقم الهوية الوطنية".
وأوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى حصر طالبي الإعانة أولا، والتأكد من بياناتهم واستحقاقهم للإعانة، وأنه سيتم تحديد الاستحقاق وفقا لنتائج اللجان التي تعمل حاليا بوقت متوازي مع إطلاق برنامج "حافز" لتحديد شروط استحقاق الإعانة، والمؤهلين لها، وأسلوب صرفها، والتفصيلات المرتبطة بذلك.
الأجور العالية
وعن الأجور في القطاع الخاصة، أكد الحميدان أن الوزارة تعمل بطرق مختلفة لتحفيز مستويات الأجور في هذا القطاع، موضحا أن الأجور في سوق العمل تحدد وفق آليات السوق الاقتصادية.
وقال: "أننا في المملكة متضررون كثيرا من واقع وجود عمالة مستويات أجورها عالية، نظرا للظروف المعيشية في البلدان التي قدموا منها، وهذا يمثل تحديا كبيرا للوزارة، عملت على معالجته سابقا بعدة طرق، كتحديد نسب للسعودة في منشآت القطاع الخاص والتقيد بها ملزم".
وأضاف "هذا بالإضافة إلى اقتصار بعض المهن على السعوديين فقط، بالإضافة إلى دعم وتدريب ورواتب العاملين السعوديين في القطاع الخاص بمبالغ مساوية للأجور التي تدفع لهم، وذلك عن طريق صندوق الموارد البشرية".
وألمح الحميدان إلى أن الوزارة تواصل جهدها بهذا الاتجاه، وتستعد لإطلاق حزمة من القرارات التي ستمثل نقلة نوعية في سوق العمل، وتصب في صالح توظيف السعوديين بأعداد أكبر، وبمرتبات أعلى وفي بيئة عمل أكثر استقرارا، وأكد أن هذه القرارات تتعامل مع السوق بشكل عملي، مستمد من آليات السوق الاقتصادية نفسها.
وأوضح الحميدان أن "معالي وزير العمل، ومعالي وزير التجارة ووفقا للتوجيه الملكي الكريم، سيتواصلان مع رجالات القطاع الخاص من خلال مجلس الغرف التجارية الصناعية للتأكيد على هذه الجوانب، ولوضع رؤية مشتركة حولها، وللخروج بنتائج سيكون مردودها على وظائف السعوديين في السوق إيجابية".
وقال: "أننا في المملكة متضررون كثيرا من واقع وجود عمالة مستويات أجورها عالية، نظرا للظروف المعيشية في البلدان التي قدموا منها، وهذا يمثل تحديا كبيرا للوزارة، عملت على معالجته سابقا بعدة طرق، كتحديد نسب للسعودة في منشآت القطاع الخاص والتقيد بها ملزم".
وأضاف "هذا بالإضافة إلى اقتصار بعض المهن على السعوديين فقط، بالإضافة إلى دعم وتدريب ورواتب العاملين السعوديين في القطاع الخاص بمبالغ مساوية للأجور التي تدفع لهم، وذلك عن طريق صندوق الموارد البشرية".
وألمح الحميدان إلى أن الوزارة تواصل جهدها بهذا الاتجاه، وتستعد لإطلاق حزمة من القرارات التي ستمثل نقلة نوعية في سوق العمل، وتصب في صالح توظيف السعوديين بأعداد أكبر، وبمرتبات أعلى وفي بيئة عمل أكثر استقرارا، وأكد أن هذه القرارات تتعامل مع السوق بشكل عملي، مستمد من آليات السوق الاقتصادية نفسها.
وأوضح الحميدان أن "معالي وزير العمل، ومعالي وزير التجارة ووفقا للتوجيه الملكي الكريم، سيتواصلان مع رجالات القطاع الخاص من خلال مجلس الغرف التجارية الصناعية للتأكيد على هذه الجوانب، ولوضع رؤية مشتركة حولها، وللخروج بنتائج سيكون مردودها على وظائف السعوديين في السوق إيجابية".
على طريق السعودة
وفي سياق آخر، أكد حميدان أن صندوق الموارد البشرية قام بوضع حد أدنى للأجر الذي يتم دعمه بـ3000 ريال، مشيرا إلى أن الحد الأدنى للأجور يتطلب أن يشمل العاملين السعوديين وغير السعوديين عند تنفيذه، نظرا لارتباط ذلك بمعاهدات واتفاقيات حقوقية دولية حول التمييز والمساواة.
وقال "إن هذا يمثل مشكلة اقتصادية حقيقية للسوق، حيث أن هيكلية السوق البشرية الآن، تمثل فيها العمالة الوافدة النسب الأكبر وبشكل كبير، وحتى لو تم توظيف كامل طالبي العمل السعوديين، فإن هذه النسبة ستبقى كما هي، نظرا للاحتياجات الكبيرة للقوى العاملة الوافدة في مجالات عديدة، فرضها واقع التنمية الهائل الذي تشهده المملكة".
وأشار الحميدان إلى أنه لو طبق الحد الأدنى للأجور للجميع، فإن أرقام التحويلات للعمالة الوافدة ستكون مفزعة، وهذا يمثل أموال مهاجرة، لن يستفيد منها الاقتصاد السعودي، لهذا فإن الوزارة تعمل على رفع نسب السعودة بأساليب أخرى مرتبطة بحزمة من القرارات ومدعومة بمنظومة مراقبة ومتابعة آلية ستكون فاعلة جدا.
وشدد على أن أصحاب العمل سيكونون وفق هذه القرارات إلى مسارين لا ثالث لهما، إما التزام بقرارات السعودة وتطبيقها أو الخروج من السوق.
وأختتم الحميدان حديثه بالتركيز على أهمية القرارات الملكية، الهادفة لدعم المواطن السعودي وتوفير سبل الحياة الكريمة له، قال:" الحقيقة أننا لسنا معنيين كثير باستفادة العامل الوافد، فالعامل الوافد يأتي وفق عقود عمل يتم الاتفاق عليها قبل حضوره وبالتالي فهو حر في الاختيار للقدوم للمملكة أو غيرها. وحضوره يعنى موافقته على شروط التعاقد بالوضع الذي قدم للمملكة وبالتالي فهي بالتأكيد مرضية له".
وقال "إن هذا يمثل مشكلة اقتصادية حقيقية للسوق، حيث أن هيكلية السوق البشرية الآن، تمثل فيها العمالة الوافدة النسب الأكبر وبشكل كبير، وحتى لو تم توظيف كامل طالبي العمل السعوديين، فإن هذه النسبة ستبقى كما هي، نظرا للاحتياجات الكبيرة للقوى العاملة الوافدة في مجالات عديدة، فرضها واقع التنمية الهائل الذي تشهده المملكة".
وأشار الحميدان إلى أنه لو طبق الحد الأدنى للأجور للجميع، فإن أرقام التحويلات للعمالة الوافدة ستكون مفزعة، وهذا يمثل أموال مهاجرة، لن يستفيد منها الاقتصاد السعودي، لهذا فإن الوزارة تعمل على رفع نسب السعودة بأساليب أخرى مرتبطة بحزمة من القرارات ومدعومة بمنظومة مراقبة ومتابعة آلية ستكون فاعلة جدا.
وشدد على أن أصحاب العمل سيكونون وفق هذه القرارات إلى مسارين لا ثالث لهما، إما التزام بقرارات السعودة وتطبيقها أو الخروج من السوق.
وأختتم الحميدان حديثه بالتركيز على أهمية القرارات الملكية، الهادفة لدعم المواطن السعودي وتوفير سبل الحياة الكريمة له، قال:" الحقيقة أننا لسنا معنيين كثير باستفادة العامل الوافد، فالعامل الوافد يأتي وفق عقود عمل يتم الاتفاق عليها قبل حضوره وبالتالي فهو حر في الاختيار للقدوم للمملكة أو غيرها. وحضوره يعنى موافقته على شروط التعاقد بالوضع الذي قدم للمملكة وبالتالي فهي بالتأكيد مرضية له".
Cairo Time
0 التعليقات:
إرسال تعليق