وقال البلاغ رقم 8861 بلاغات النائب العام أنه بتاريخ 2يوليو 2011 نشرت إحدى الجرائد المصرية تحقيق ضد المشكو في حقهم توضح استيلائهم على أراضي شاسعة بخليج العقبة بموجب القرار رقم 55 لسنة 1995، بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، وثانية بشمال غرب خليج السويس وثالثة بحوض خارج زمام أوسيم ورابعة بمنطقة شرق التفريعة ببورسعيد وخامسة بحوض سيدي فراج بزمام كرداسة، وذلك حسبما نشر بالجريدة.
وأضاف البلاغ أن تلك الأراضي بيعت بـ"تراب الفلوس" بالتواطؤ مع مسئولين في النظام السابق، بعد ذلك باعها المشكو في حقهم بأسعار مرتفعة جدا وربحوا من ورائها المليارات، وبالمقابل ضاعت على خزينة الدولة أموال كثيرة نتيجة بيع تلك الأراضي بأقل من قيمتها الحقيقية مجاملة لأبناء ساويرس دون مراعاة للقواعد المتبعة عند بيع أراضي الدولة والتصرف فيها.
وطالب البلاغ بالتحقيق فيما تم ذكره، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق